بين الصبر والحمرنة

بين الصبر والحمرنة

بقلم: مايكل كولي

Michael Kouly

(الكاتب رئيس سابق لرويترز الشرق الأوسط ومتخصص في القيادة الأستراتيجية من جامعتي هارفرد وبرنستون الأمريكيتين. للتعليق: Michael.kouly@post.harvard.edu)

أبو صابر كنية مشهورة للحمار في بعض البلدان العربية، تنم عن مدى تحمله للصعاب وطول باله. غير أن كل ما زاد عن حده نقص. وبحسب رأي أحد كبار أئمّة المسلمين، فان الصبر الذي ليس له حدود يصير حمرنةً، والإنسان الذي يستطيع أن يتحمل كل الظروف، ولا ينزعج أبدًا، وإذا ما انزعج فإن هذا الانزعاج لا ينتج عنه أي رد فعل من شأنه أن يغير الواقع أو يثور عليه، فقد اكتسب من خُلق الحمار وميزاته.

السؤال المطروح هو: هل لا يزال صبر اللبنانيين وتحملهم ضمن الحد المحمود، أم إنه قارب المرحلة المذمومة؟

قسم كبير من الناس يرون أن صبر اللبنانيين هو من الخصال الحميدة، ويبررون ذلك بأن البديل عن هذا الصبر لا يعدو خيارات سلبية وقاتمة، كالهجرة والانفجار، وهي ليست في مصلحة أحد. كما يرون أن اللبناني، بفضل صبره، نجح حتى الآن بالتعامل مع الأزمات المتلاحقة وابتكر في كل مرة حلولاً عملانية تقلل من الأضرار، وليس آخرها ظاهرة ابتعاد المزيد من اللبنانيين عن متابعة الأخبار السياسية، تجنبًا لآثارها السيئة على المزاج العام وعلى الصحة، فالتفتوا إلى ما يفيدهم من سعي مُعثّر، وراء رزق مُقتّر، ورغيف مُعفّر.

ويرى آخرون أن صبر اللبنانيين قد خرج عن المرحلة المرْضيّة وصار حالة مَرَضية، وهؤلاء يرفضون التبريرات التي يقدمها الفريق الأول كإشارات ايجابية، ويعتبرونها إشارات سلبية. فمثلاً يعتبر الفريق الأول أن استمرار الحياة بشكلها الحالي بغياب سُلُطات الدولة، يشكل انتصارًا لإصرار اللبناني وتشبثه في الحياة. وبالرغم من أن الباحثين يؤكدون حاجة المجموعات الماسة للسلطة، يتباهى اللبنانيون بكونهم قادرين على تسيير أمورهم وتيسير شؤونهم دونما حاجة للسلطة. الأمر الذي يرى فيه الفريق الثاني تأكيدًا على عمق المشكلة التي أخذت تتكشف بشكل فاضح. فما يحدث اليوم يظهر أن السلطة الرسمية في لبنان هي مجرد سلطة صورية، وأن المؤسسات وصلت لحال مزرٍ من الاهتراء والترهل، وأن اللبنانيين فشلوا حتى الآن في بناء دولة متجذرة في المجتمع يتوافقون عليها جميعًا. وما يفهمه البعض على أنه إستغناء عن السلطة، ليس إلا استبدالاً لصورتها، وإبقاءً على تقاسمها. فالسلطة ابتكار لجأت إليه المجتمعات لتؤمن استمرارها ونموها، من خلال علاقة تعاقدية بين المنظومة من جهة والسلطة من جهة أخرى، تلتزم السلطة توفير التوجيه والحماية والنظام مقابل منح هذه السلطة صلاحيات الحكم وتمكينها من التصرف بالمقدرات العامة وفق الأعراف المرعية، وأنه متى أخلت السلطة ببنود العقد فإن المنظومة تسعى لتبديلها أو إيجاد بديل عنها. والبديل الحاضر في لبنان لم يكن إلا العودة إلى حال ما قبل الاستقلال، فبقيت السلطة موزعة بين ملوك الطوائف، ولم يؤدّ مرور الزمن إلا لترسيخها بأيديهم بشكل أكبر، ما يكشف بوضوح أن لبنان لم يصر دولة بعد، بل هو لا يزال مجموعة من الطوائف المتجاورة جغرافيًّا، مع شيء من التداخل، تسعى منفردة لتحقيق مآربها ولو على حساب الشريك .. والوطن.

وفيما يرى الفريق الأول أن غريزة البقاء تجلت بأقوى صورها في كفاح اللبناني للاستمرار في أحلك الظروف، فابتكر أنماطًا فريدة من الحلول التي تتلاءم مع واقعه الـمُتخم بالأزمات المستجدة. فإن الفريق الثاني يرى أن غريزة البقاء ليست خصوصية لبنانية بل سمة عامة عند كل البشر حمل التاريخ الكثير من نماذجها، فقد كافحت الشعوب عندما تهدد وجودها، واستطاعت تجاوز الأزمات والصعاب، وتأقلمت لكي تستمر وتنمو. ولكن السؤال هل التأقلم هو علامة إيجابية دائمًا؟

الغرض من التأقلم هو خدمة الوجود، أما إذا جاء هذا التأقلم على حساب الوجود فإنه يكون أمرًا سلبيًا. إن التعايش مع الأزمات بدلاً من السعي إلى حلها يستهلك قدرة الإنسان الإبداعية، ويجعله دائرًا في حلقة مفرغة، كحمار الرحى، والشعب اللبناني قدّم تضحيات وتنازلات كبيرة لكي يستطيع الاستمرار. فبينما لجأت فئة من اللبنانيين إلى التنازل في نوعية الحياة والتقلل من الكماليات والرفاهية، فإن الفئة الأوسع حذفت من قاموس استهلاكها كثيرًا من الضروريات أو قنَّنته. إن الوضع السليم الذي ينبغي أن يحيا فيه الإنسان هو أن يكون في بيئة تتطلب منه حدًّا أدنى من القلق على وجوده، بينما يستثمر الكم الأكبر من جهده في التطور والنمو لإنتاج حياة إنسانية أسمى، وأوفر كرامة.

هناك نوعان من التأقلم؛ "التأقلم الإيجابي" Positive Adaptation: وهو التطور لامتلاك المقدرة على حل المشكلة والمضي قدمًا نحو حياة أفضل. و"التأقلم السلبي" Negative Adaptation: وهو التعايش مع المشكلة دون حلها. وخلف التأقلم السلبي يكمن شعور بالعجز واليأس والاستسلام، يحبس الروح ويقتل الأمل، فهل يكون خلف قدرة التأقلم المميزة عند اللبنانيين قناعة وصلت إلى حد اليأس؟ وهل يكون تزايد أعداد الأشخاص الذين قرروا مقاطعة الأخبار، إقرار بتفاقم حالة اليأس والشعور بالعجز والتهرب من المسؤولية Work Avoidance؟ وما الذي يمكن أن يكون غير آلية للهروب من الواقع عوضًا عن مواجهته Escape Mechanism ؟ فراكبوا الحافلة اللبنانية سئموا من السؤال عن وجهتها ومسارها، بعد أن كذبهم الحدث في كل مرة، وقنِِعوا أنهم لن يعرفوا، وأن معرفتهم، هذا إن عرفوا، لن تغيّر شيئًا، ففضلوا العيش في راحة الجهل والتجاهل، واستكانوا لكونهم لن يتمكنوا من اختراق الحياة العامة، أو الدخول في نادي الزعماء المحتكرين للسلطة الحقيقية، أو القيام بما يلزم من مبادرات يمكن أن تحسن الأحوال.

لقد تحوّل صبر اللبناني وتجاهله للأزمة مُعضِلة بعد أن كان حلاً. فاللبناني استطاع أن يصبر ويتجاهل الأزمات التي تنهش لحمه وعظمه وتفت من عضده، ولم يدفعه جوعه ولا ضنك عيشه إلى موقف. وإذا كانت القضية الإنسانية العادلة التي تمسُّه شخصيًّا لا تدفعه للمطالبة والوقوف لمناصرتها بشكل جازم وصارم فأي شيء قد يستطيع تحريكه في المستقبل؟! وكيف يمكن له أن يتعاطف بفعالية مع قضايا الإنسانية إذا لم يكن قادرًا على التفاعل مع قضاياه الشخصية؟

إن المكابرين الذين يرون أن الأمور سائرة والأحوال جيدة بالرغم من الفراغ بالسلطة الرسمية، يتغاضون عن كثير من الحقائق، فالحركة هي في حدها الأدنى وكذلك الأحوال الاقتصادية، والوطن يحتضر وأبناؤه يهاجرون، فكيف تكون الأمور طبيعية؟!. لقد أصبحت حياة اللبناني وطموحه محصورَين بالمستوى الفزيولوجي فقط، وأصبح نشاطه محصورَين على نشاط الجهاز الهضمي، وبعض الأجهزة الأخرى، أما البعد الإنساني ونشاطات الفكر والتوسع فقد شُلّت. فاللبنانييون يجهدون للحصول على لقمة عيشهم دون أن يتوفر لهم وقت أو نشاط ليتمكنوا، كما كانوا، من الإسهام في الحركة الفكرية والثقافية العالمية، وإذا توفر الوقت والنشاط فسرعان ما تبعثرهما هموم الأمن والسياسة والمعيشة. فمتى تمكن إنسان محبط او يائس او مستسلم من التفكير والإبداع؟!. وكيف لا يُحبَط اللبناني ومقومات الوطن تنهار ومؤسساته لا تعمل، فيما يشعر هو بالعجز؟ ولعل المؤسسة الوحيدة التي تستمر في عملها حتى الآن هي المؤسسة العسكرية، لأنها تؤمن مطلبًا يتفق عليه الجميع وهو الحد الأدنى من النظام والحماية، ما يفسر ترحيب عموم الشعب بالجيش وقائده كمرشح وفاقي لرئاسة الجمهورية عله يكون ضمانة للحفاظ على آلية الدولة والمؤسسات لتأمين الأمن والرغيف في ظل غياب الرؤية المشتركة عند المجموعات اللبنانية التي لا تزال أقليات طائفية ليس بينها ثقة أو تفاهم، سوى توافق ضمني بين زعمائها لتشكيل بيئة ضابطة هشة لمنع تجدد الحرب الأهلية.

أما الدستور الذي ينبغي أن يشكل المساحة المشتركة بين الجميع، فمسكين هو. اللبنانيون ما فتئوا يفخرون بالقول إن التوافق عندهم أهم من الدستور. ولا عجب في ذلك، إذ ليس في ثقافة اللبناني ولا تربيته، بشكل عام، احترام القانون ومراعاته. ويكفي أن تقود سيارتك في شوارع لبنان لتعرف أن الشاخصات المرورية لا تعدو أن تكون مجرد اقتراحات خجولة ينعت المجتمع من يلتزم بها بالغباء والقصور، وهذا مؤشر بليغ لتعامل اللبنانيين مع سائر الأنظمة والقوانين وصولاً إلى الدستور!.

يبقى أن نقول إن ما يجري في لبنان هو بامتياز صراع المذاهب المتخاصمة على السلطة والمقدرات، وهذا الصراع يتجلى بأوضح صوره، وليست الشعارات التي ترفع لترجع الأزمة إلى أزمة ثقة أو تفرد أو مشاركة أو استئثار أو توافق أو حتى خلافات دستورية إلا أغلفة لهذا الصراع الذي مزّق الأقنعة وكشف المستور. والجلي المُلفت في هذا الصراع هو مدى سيطرة الزعماء على تابعيهم وجمهورهم. فالصراع وصل إلى ذروته، وتشابكت فيه المصالح الداخلية والخارجية دون أي فاصل دقيق، وتهاوى الاقتصاد، وتفككت الدولة ومع ذلك لا يزال الزعيم مرتاح البال هانئ العيش، لا يقلقه محاسبة الجماهير ومساءلتهم أو حتى سؤالهم عن مصلحتهم المرتجاة من سلوكه السياسي ومواقفه "الوطنية" أو غير الوطنية.

والمُلام في هذا ليس الزعيم الذي وجد كرسيًّا وثيرًا فاستطاب جلوسه، بل الجمهور الذي ينقاد بتبعية عمياء، ويُقدم الثقة الخرساء، والاتكال المطلق، والرضا التام على الزعماء وتقبّل كل ما يصدر عنهم من تصرف "مسؤول" ولو كانوا يقودونهم إلى الانتحار التدريجي على سلم الصعود إلى الهاوية، ما دام يعدهم بحمايتهم من إخوانهم في الوطن وبالمحافظة على حقوقهم المذهبية، أو استردادها، أو تعزيزها.

ومما لا شك فيه أن لغياب العمل القيادي، خاصة على مستوى النُخَب، دورًا كبيرًا في تفاقم الإشكالات. فالفكر القيادي هو الكفيل ببثّ ثقافة المحاسبة والمساءلة للسلطة، رسمية كانت أم فعلية، على أساس أن دورها خدمة المجتمع والسعي لتطوير المفاهيم التي تؤمن بقاءه ونموه. وفي هذا الإطار فإن وجود الفرد معتمد بالضرورة على وجود الآخر، ولا يمكن أن يُبنى انتصار حقيقي لصالح الإنسان والإنسانية على انكسار الآخر، بل إن المصلحة الشخصية والأنانية تفرض أن يتحلّى الإنسان بدرجة من الذكاء تُمكِّنه من أن ينظر أبعد من أنفه بقليل ليستيقن أن اعترافه بحقوق الآخر ومساندته هو ما يؤمن له مصالحه الخاصة ويوصله إلى حقوقه، فالمصلحة الحقيقية للأنا تمر عبر مصلحة الآخر، وبالتالي فعلى اللبنانيين أن يدركوا عمق الترابط العضوي بين مصالحهم، وأن هذا الترابط دائم وهو مفتاح لُحمتهم.

وإلى أن يرتقي العمل السياسي إلى هذه الدرجة من الوعي، تبقى الطبقة السياسية في لبنان خالية، بشكل عام، من رجالات الدولة وحُماة المؤسسات. فكثير من الموجودين، بالرغم من أنهم تخضرموا وحازوا الألقاب الرسمية والوطنية،لم يتجاوزوا كونهم زعماء مليشيات أو ممثلي طوائف، ونادرًا ما يخرجون في دائرة تحركهم عن المصالح الفئوية والشخصية، ليلامسوا بخجل الأهداف الوطنية الجامعة والمصلحة العامة.

ويبقى المُستغبى في هذه الصراعات المواطن العادي الذي يتحمل أضرارها على حساب أمنه ومعاشه وكرامته وحقوقه المدنية وإمكانات وطنه ومستقبل أولاده، وهو مع ذلك كله "متأقلم" يتابع حياته. والخوف أن يصل به الحال ليكون مثل الضفدع الذي عندما وضع في مياه ترتفع درجة حرارتها تدريجيًّا ظلَّ يُفاخر بقدرته على الصبر والتأقلم مع ازدياد الحرارة حتى مات. فصدق فيه القول: مِن الصبرِ ما قتل، واستوفى ملاحظة الإمام الشافعي المشار إليها في المقدمة: "من استُغضِبَ فلم يغضب فهو حِمار".

January 2008